قال عضو إتحاد كرة السلة عبد الرحيم مهنا, أن مطالب الحُكام في قطاع غزة عادلة, مُحملاً المسئولية لرئيس الإتحاد المركزي إبراهيم حبش.

وأعلن الحكام  رفضهم لتسلم ما نسبته 50 % من قيمة مستحقاتهم المالية على الإتحاد, بعد الإنتهاء من إدارة مباريات بطولة الدوري بشكل كامل.

سبب الأزمة ..

وأوضح مهنا, أن سبب الأزمة هو إستقطاع رئيس الإتحاد مبلغ " 15 " ألف دينار من رعاية شركة جوال, دون معرفة الأسباب.

وأضاف مهنا, أن الإتحاد أبلغ المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية, والأمين العام المُساعد للمجلس الأعلي للشباب والرياضة عبد السلام هنية بحيثيات الموضوع, حيث وعد الأخير بحل الإشكالية, مؤكداً أن حقوق الإتحاد في غزة ستصل كاملة.

ولفت مهنا, إلي أن الإتحاد تفاجأ بإتصال من رئيس الإتحاد مع أمين الصندوق خالد زيادة, يُخبره فيه بأنه لن يُحول أي مبلغ إلي الإتحاد معللاً ذلك بأنه مع إضافة الأموال على المبالغ المُخصصة للأندية, يكون المبلغ قد وصل كاملاً, مُشيراً الى أن زيادة الأموال لحصة الأندية, جاء بالإتفاق بين الأندية والرئيس مباشرة, مُحملاً رئيس الإتحاد المسئولية كاملة.

لماذا حصلت الأزمة ؟

وأكد مهنا, أنه من يتحمل هذا العبئ من خول رئيس الإتحاد بالتوقيع علي رعاية شركة جوال نيابة عن قطاع غزة, مُشيراً إلي أنه كان يتم التعامل مع أعضاء الإتحاد في غزة على أنهم موظفين وليس كشركاء.

وإختتم مهنا حديثه بأن الحكام هم عصب الإتحاد, فمن الممكن أن يقوم أي شخص بإدارة الإتحاد, لكن بدون الحكام لا يمكن أن تُقام المسابقات, كما أنه من الصعب صناعة حكام في فترة قصيرة, مُتمنياً من المسئولين مُساعدة الإتحاد في إستعادة حقوقه.

رئيس الإتحاد حبش يُوضح ويرد ..

بدوره, تحدث رئيس الإتحاد إبراهيم حبش، عن المغالطات الدائرة بخصوص مستحقات لجان الاتحاد بالمحافظات الجنوبية, حسب وصفه.

وأكد حبش إلتزام الاتحاد التام بتسديد مستحقات الحكام، نافياً كل ما يُشاع عن رفضه تحويل باقي مبلغ الرعاية.

وأضاف حبش أن كافة إجراءات وقرارات الاتحاد، تمت بمعرفة أعضاء الاتحاد والدائرة المالية في قطاع غزة، وبالتوافق مع اللجنة الأولمبية.

وختم حبش، كافة المبالغ المتبقية للجان ستبقى محفوظة للحكام وكافة اللجان في حال توفرها، على أن يتم تسديد نسبة معينة للجان الأن، فيما سيتم استكمال باقي المبلغ في أقرب فرصة.